السُـنة حق

إذا صَحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشىء أو نهى عن شىء فإن طاعته فيه واجبة، فالسنة هي ثاني مصدر للإسلام بعد القرآن الكريم

• السُـنـّـة حق:
========
إذا صَحَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بشىء أو نهى عن شىء فإن طاعته فيه واجبة، وهى من طاعة الله. وما يجوز لمؤمن أن يستبيح لنفسه التجاوز عن أمر للرسول فيه حكم: (من يطع الرسول فقد أطاع الله) . (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا) .
والمسلمون متفقون على اتباع السُّنَّة بوصفها المصدر الثانى للإسلام بعد القرآن الكريم. لكن السنن الواردة تتفاوت ثبوتا ودلالة تفاوتا لا محل هنا لذكره.
وقد وُضعت لضبط ذلك مقاييس عقلية جيدة، يرجع إليها فى مظانها من شاء وللناقد البصير، أن يتكلم فى حديث ما من ناحيتى متنه وسنده، وأن يرده لأسباب علمية يبديها. والمجال الفنى لهذا الموضوع رحب ممهَّد، خاضها العلماء الأقدمون وتركوا فيه آثار ضخمة...
لكن المؤسف أن بعض القاصرين ـ ممن لا سهم له فى معرفة الإسلام ـ أخذ يهجم على السُّنَّة بحمق، ويردها جملة وتفصيلا. وقد يسرع إلى تكذيب حديث يقال له، لا شىء، إلا لأنه لم يرقه، أو لم يفقهه.
وتكذيب السُّنَّة على طول الخط احتجاجا بأن القرآن حوى كل شىء بدعة جسيمة الخطر. فإن الله عز وجل ترك لرسوله السنن العملية يبينها ويوضحها. وقد ثبتت هذه بالتواتر الذى ثبت به القرآن فكيف تُجحد؟ بل كيف تُجحد وحدها ويُعترف بالقرآن؟ وكيف نصلى ونصوم ونحج ونزكى ونقيم الحدود، وهذه كلها ما أدركت تفاصيلها إلا من السُّنَّة؟
وإن إنكار المتواتر من السنن العلمية خروج عن الإسلام وإنكار المروى من السنن الآحاد ـ لمحض الهوى ـ عصيان مخوف العاقبة... والواجب أن ندرس السُّنَّة دراسة حسنة، وأن ننتفع فى ديننا بما ضمت من حكم آداب وعظات...
وإن الولع بالتكذيب لا إنصاف فيه ولا رُشد. وقد تعقبت طائفة من منكرى السنن فلم أر لدى أكثرهم شيئا يستحق الاحترام العلمى.
قالوا: إن السلف اهتموا بالأسانيد وحبسوا نشاطهم فى وزن رجالها، ولم يهتموا بالمتون، أو يصرفوا جهدا مذكورا فى تمحيصها.. وهذا خطأ. فإن الاهتمام بالسند لم يقصد لذاته وإنما قُصد منه الحكم على المتن نفسه.
ثم إن صحة الحديث لا تجئ من عدالة رواته فحسب، بل تجئ أيضا من انسجامه مع ما ثبت يقينا من حقائق الدين الأخرى، فأى شذوذ فيه، أو علة قادحة يخرجه من نطاق الحديث الصحيح...
على أن اتهام حديث ما بالبطلان مع وجود سند صحيح له، لا يجوز أن يدور مع الهوى ، بل ينبغى أن يخضع لقواعد فنية محترمة. هذا ما التزمه الأئمة الأولون، وما نرى نحن ضرورة التزامه.
.
.
.
بيدَ أن الطعن ـ هكذا خبط عشواء ـ فى الأسانيد والمتون كما يصنع البعض ليس القصد منه إهدار حديث بعينه، بل إهدار السُّنَّة كلها، ووضع الأحكام التى جاءت عن طريقها فى محل الريبة والازدراء. وهذا ـ فوق أنه غمط للحقيقة المجردة ـ يُعرضِّ الإسلام كله للضياع.
إن دواوين السُّنَّة وثائق تاريخية من أحكم ما عرفت الدنيا. ويمكننا أن نقول: إن الكتب المقدسة لدى بعض الأمم ما تزيد فى قيمتها التاريخية عن أحاديث دوَّنها علماؤنا وحكموا على طائفة منها بالضعف، وطائفة أخرى بالوضع!؟
كتاب: ليس من الإسلام
صور الكتاب في التعليقات