أوقفوا الحرب على المخدرات !!

مظاهرات هنا وهناك تهتف بشعار أوقفوا الحرب على المخدرات .. أبيحوا المخدرات !! فأعطت صداها !!

أوقفوا الحرب على #المخدرات.. أبيحوا المخدرات!!

مظاهرات هنا وهناك..
في أمريكا.. فرنسا.. إسرائيل.. البرازيل.. المكسيك.. ودول أخرى...
ترفع شعار: "أوقفوا الحرب على المخدرات.. أبيحوا المخدرات"!!
وذلك استباقا للقمة الاستثنائية المرتقبة في إبريل المقبل لمناقشة مشكلة المخدرات العالمية، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك (UNGASS) في عام 2016،
والتي ستعكف خلالها الدول الأعضاء على مناقشة هذه القضية.

تناقش القمة تقريرا خطيرا أعده (مشروع السياسة الدولية لمكافحة المخدرات)
التابع لمدرسة لندن للاقتصاد London School of Economic
بعنوان "إنهاء حروب المخدرات".
التقرير أعده مجموعة من الاقتصاديين والسياسيين
على رأسهم خمسة من الحائزين على نوبل في الاقتصاد،
ومجموعة من رؤساء الدول والحكومات السابقين من بينهم:
كوفي عنان رئيس اللجنة - خافيير سولانا - نيك كليج (رئيس البرازيل السابق) - وبعض الرؤساء الأفارقة السابقين...

لقد فشلنا...!!!!
هذا هو مطلع التقرير السابق..
فبحسب معدو التقرير بعد ٦٠ عاما من إعلان الحرب على المخدرات..
فشلت سياسات المخدرات..
وأنتجت مجموعة من الآثار المدمرة، منها:
زيادة أعداد المتعاطين لهذه المخدرات..
زيادة عدد السجناء حول العالم بسبب قضايا المخدرات..
حيث يوجد حول العالم حوالي ٩ ملايين سجين بسبب قضايا المخدرات..
نصفهم فقط في أمريكا، والتى يوجد بها ٥٪ من سكان العالم..
انتشار أمراض وفيروسات خطيرة مثل فيروس نقص المناعة، والفيروسات الكبدية نتيجة تعاطي المخدرات بالحقن..
المواجهات المسلحة بين الدول وعصابات الإجرام المنظمة، والتي تدير هذه التجارة الرائجة..
والتي خلفت ضحايا للحروب بالآلاف..
وحركات نزوح جماعي للسكان من مناطق الحروب بالملايين..
وفشل لهذه الدول نتيجة هذه الحروب وتغلغل الفساد عن طريق هذه العصابات المنظمة..
مما أنتج دولا فاشلة في مناطق إنتاج المخدرات، مثل دول أمريكا اللاتينية ودول جنوب وجنوب شرق آسيا..

يسخر معدو التقرير من دعوات سابقة للأمم المتحدة مثل "عالم خال من المخدرات"
ويرون أنها دعوات حالمة وتثير السخرية..
حيث أن أعداد المدمنين في تزايد..
ويزداد الطلب على المخدرات غير المشروعة بمناطق الاستهلاك..
ويزداد رواج هذه التجارة..
حيث يقر أصحاب التقرير بصعوبة تقدير حجم هذه التجارة نظرا لأنها تجارة غير مشروعة، تدخل في إطار الاقتصاد الأسود أو Black Market..
لكنها على أقل تقدير لا تقل عن ٣٠٠ مليار دولار..

ينطلق التقرير من رؤية براجماتية..
حيث أن الناس لأسباب بيولوجية سيتعاطون مخدرات..
وهذه المخدرات تساعدهم على الإنجاز والعمل وشعورهم بالفرح والسعادة..
فلماذا لا نسمح لهم بتعاطي المخدرات؟!!!
خصوصا أن تقارير الأمم المتحدة السابقة تشير إلى أن ٩٠٪ من متعاطي المخدرات غير إشكاليين..
حيث يرى معدو التقرير أن المدمن الإشكالي فقط هو الذي يتعاطي المخدرات عن طريق الحقن..
أو يتشارك في أدوات الحقن..
أو ذلك المدمن الذي تسببت له المخدرات في مشاكل جسيمة..
فلماذا لا نسمح لهم بتعاطي المخدرات طالما تساعدهم على الفرح والانبساط والإنجاز والعمل؟
كما أن هذا حق أصيل لهم..
يدخل ضمن حقوق الإنسان والتي تكفلها مواثيق الأمم المتحدة..

نتيجة لما سبق..
يدعوا معدو التقرير إلى تبني نُهج جديدة أو سياسات جديدة تتميز بالجرأة..
مخالفة لكل السياسات القديمة..
أهم هذه السياسات:
- الدعوة إلى تقنيين بعض أنواع المخدرات مثل المارايجوانا وأوراق الكوكا وأنواع أخرى من المخدرات، والسماح بتداولها.
- إلغاء التجريم لكل أشكال التعاطي الشخصي للمخدرات، حيث يقترح مدعوا التقرير بإلغاء عقوبة الحبس لكل أشكال التعاطي الشخصي، والدعوة لتعديل قوانين محاكم المخدرات.
- إنشاء مرافق آمنة لتعاطي المخدرات تكون تحت إشراف الدول، حيث يقومون متخصصون بحقن المدمن بالمخدرات، والتي يحضرها معه إلى مكان الحقن.
- التوسع في سياسات تقليل الضرر أو الـ Harm Reduction والتي منها: توفير المحاقن والسرنجات الآمنة - العلاج بالهيروين والعلاج بالبدائل.
- تنظيم أسواق المخدرات، بحيث تكون تحت إشراف الدول، وذلك لأسباب منها:
توفير مخدرات نظيفة؛ حيث تقوم عصابات المخدرات بغش المخدرات بمواد مؤذية.
وثانيا: للاستفادة من عوائد بيع المخدرات في التنمية..
فبدلا من أن تذهب هذه العوائد الهائلة إلى جيوب العصابات، تستفيد الدول من عوائد بيع المخدرات في التنمية والتوعية والعلاج..

يعترض المتخصصون والمعنيون بمشكلة إدمان المواد المخدرة..
ويرون أنها سياسات متطرفة..
ويرون أن المخدرات ليست ضارة لأنها خاضعة للمراقبة..
بل خاضعة للمراقبة لأنها ضارة..
ويضربون مثلا بتجارة الجنس مع الأطفال:
فهل سنشرع يوما ونقنن هذه التجارة لصعوبة السيطرة عليها؟!!

يوجد صراع بين منظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان التي تتبنى هذه السياسات، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمشكلة:
مثل مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، ولجنة المخدرات بالأمم المتحدة..
والتي أصدرت كلا منها تقريرا يرد على هذا الكلام، ويعتبره كلاما متطرفا!!
(أعرض لهذه التقارير في مقال لاحق)..

هذا الخلاف ظهر إلى العلن مؤخرا..
حيث سربت صحيفة الإندبندنت تقريرا بعنوان: "يبدو أن الأمم المتحدة ستطلق في المستقبل القريب دعوة تحث فيها حكومات العالم على إنهاء الحرب على المخدرات"..
من شأنه حث الحكومات على منع تجريم حيازة المخدرات أو تعاطيها بكافة أنواعها،
طالما كانت للاستخدام الشخصي..

ريتشارد برانسون، رجل الأعمال البريطاني، أعلن على الموقع الإلكتروني لمجموعته "فيرجين جروب"، أن مكتب الأمم المتحدة أعد تقريرا يحث الحكومات على وقف تجريم حيازة المخدرات طالما أنها لأجل التعاطي الشخصي، وهو ما سينطبق على أنواع المخدرات كافة.
و"برانسون" قال أن المنظمة الدولية أرسلت التقرير بالفعل لعدد من كبرى وسائل الإعلام، ومنها BBC..
ولكنها طلبت عدم نشر أي مقتطفات منه..
كان يفترض أن يتم الكشف أو الإعلان عن هذا التقرير خلال المؤتمر الذي عقد بكوالالمبور الأحد الماضي، لكن تم تأجيل إعلان التقرير..
يبدوا أن حكومة إحدى الدول لاتزال تمارس الضغوط على المنظمة لأجل التراجع عن هذه الدعوة ووقف نشر التقرير..
هذا كلام رجل الأعمال البريطاني..

أما على موقع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فقد ذكر المتحدث الإعلامي في بيان رسمي:
"الوثيقة ليست نهائية ولا رسمية من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولا يمكن قراءتها كبيان لسياسة المكتب، إذ أنها لا تزال قيد الاستعراض والمناقشة"..
ونفى تعرضه للضغط من إحدى الدول الأعضاء لسحب الوثيقة..
وذكر باستهجان كيف يتم سحب وثيقة غير معدة أو جاهزة أصلا!!
وفي النهاية أشار المكتب إلى أنه لا يزال يتبنى سياسة ونهج متوازن لحل مشكلة المخدرات، يعمق حقوق الإنسان، ويتماشى مع المعايير الدولية..

أخيرا..
تشهد السياسات العالمية لمكافحة المخدرات حاليا عملية إعادة هيكلة واسعة..
حيث أن فشل الأمم المتحدة في تحقيق هدفها المتمثل في "عالم خال من المخدرات"،
واستمرار وجود أضرار جانبية هائلة نتيجة سياسات مكافحة المخدرات التي تعتمد على قوة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية.. أدى في نهاية الأمر إلى تزايد الدعوات إلى إعادة النظر في الحرب العالمية المتصاعدة على المخدرات..

فهل سنشهد قريبا تحولا في هذه السياسات؟
وهل يوما ما سنرى المخدرات غير المشروعة مقننة مثل الكحول، وتقدم على الموائد والمناسبات؟
وهل سنرى يوما ما كان مجرما ومحرما، مباحا ومرحب به؟
هذا ما ستسفر عنه الأيام القادمة!

د. عبدالرحمن حماد
المدير السابق لوحدة #الإدمان بمستشفى #الصحة النفسية بالعباسية